سيتوقف بنك الجزائر عن صناعة الأوراق
النقدية من فئة 2000 دج، 0001 دج لفترة لا تقل عن شهرين، بسبب الوضعية
التي تتواجد عليها ورشة صناعة النقود التي تعرّضت لحريق مهول تسبب في
إتلاف أجزاء منها، يصعب تجدديها في وقت قياسي، مما سيؤدي إلى
أزمة سيولة كبيرة في مراكز البريد، خصوصا في هذا الوقت الذي التزمت
فيه الحكومة بصبّ مبالغ مالية ضخمة من الأموال المتمثلة في
المخلّفات المالية المتأخرة للعمّال.وحسب ما كشفته مراجع مقرّبة من بنك
الجزائر لـ ''النهار''، فان إعادة تركيب الآلات التي شملها
التخريب جرّاء الحريق في مواقع أكثر أمنا وسلامة، لأن عملية صناعة هذه
الاوراق يتم توظيبها مجددا في أماكن تتوفر فيها معايير السلامة لتأمين
عملية الإنتاج، وهي العمليات التي ستُسند للخواص في الجزائر وشركات
أجنبية بمجرد حصول بنك الجزائر على ترخيص إستثنائي للقيام بالعملية،
وذلك بدون مناقصة دولية لربح الوقت أكثر. وأكدت المراجع ذاتها،أن بنك
الجزائر سيتوقف عن صناعة الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار و1000 دينار
لفترة لا تقل عن شهرين، وذلك بسبب الوضعية التي توجد عليها ورشة صناعة
النقود، التي أتت عليها ألسنة النيران التي اندلعت بدار النقود بحي
المعدومين في الرويسو. وفي هذا الشأن، ستشهد الجزائر حسب مراجع
مقرّبة من بنك الجزائر ذاتها، أزمة سيولة بسبب التزام الحكومة بصب مبالغ
مالية ضخمة من الأموال في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما سيولد
ندرة في الأوراق النقدية خاصة على مستوى مراكز البريد التي تمثل
المستهلك الأول للأوراق النقدية.وللإشارة، فإن مصالح الحماية المدنية،
جنّبت الجزائر الوقوع في كارثة اقتصادية بكل المقاييس، بعد أن أنقذت
آلات حسّاسة جدا تُستعمل في صناعة العملة الوطنية، كانت موضوعة في
مستودعات تشبه الأحواش الاستعمارية في حالة من الإهمال، وبعيدا عن كل
المقاييس المعتمدة في حفظ مثل هذه الأخيرة في هذه الأماكن التي تقوم
بطباعة رمز السيادة الوطنية المتمثلة في العملة الوطنية.
الجزائر- النهار أون لاين